جمدت محكمة التحكيم التابعة للجنة الأولمبية البولندية يوم الإثنين رئاسة إتحاد كرة القدم وعينت روبرت زافلوكي مندوباً قانونياً لإدارة شؤون الإتحاد، حسب ما أعلن الأخير.
وأوضح زافلوكي للصحافيين أن القرار اتخذ بعد "إرتكاب المسؤولين في الإتحاد إنتهاكات عديدة للقانون"، مضيفاً "توجد فوضى قانونية داخل الإتحاد".
وختم قائلاً: "لقد بعثنا برسالة إلى رئيس الإتحاد الأوروبي (الفرنسي) ميشال بلاتيني أكدنا له فيها أن الأعمال من أجل تنظيم كأس أوروبا 2012 ستستمر بنفس الوتيرة ودون إنقطاع ولم يتبدل شيء في هذا المجال".
يذكر أن الإتحاد الأوروبي ثبت الأسبوع الماضي "تحت بعض الشروط" إقامة كأس أوروبا 2012 في بولندا وأوكرانيا.
من جانبه، أكد الإتحاد الأوروبي أنه "فوجىء تماماً" بهذا القرار، موضحاً "سنتشاور في البداية مع الإتحاد الدولي (فيفا) الذي يعود إليه أمر إتخاذ الإجراء الأول في هذا الشأن".
وأضاف مستشار رئيس الإتحاد الأوروبي وليام غايار رداً على سؤال لوكالة فرانس برس "لقد فوجئنا تماماً. في مثل هذه الحالات، هذا يعتبر تدخل من قبل السلطة المدنية في المجال الرياضي، وعادة ما يتخذ الفيفا عقوبات مثل الإيقاف وتجميد العضوية..".
وأوضح "رئيس الإتحاد (المقال) ميشال ليتسكيفتش قدم لنا ضمانات باركتها على ما يبدو الحكومة، وعندما زار وفد من الإتحاد الأوروبي بولندا مطلع تموز/يوليو إجتمع إليهما معاً (السلطة السياسية والسلطة الرياضية).
واعتبر: "هذه الانباء غير سارة في خضم العمل والإستعداد من أجل تنظيم كأس أوروبا 2012".
وفي ما يشبه الرد على قلق الإتحاد الأوروبي، طمأن وزير الرياضة البولندي ميروسلاف دريفيكي أن هذه الإجراءات "لن يكون لها أي تأثير" على الإستعدادات الجارية لإستضافة البطولة الأوروبية.
وأوضح: "بخصوص كأس أوروبا 2012، ليس لدي أي مأخذ على مجموعة الأشخاص الذين يعملون على هذا الملف. هذه المجموعة ستواصل العمل ولا يوجد أي خطر يهدد كأس أوروبا 2012".
المصدر
الجزيرة الرياضية